پیشرفت درون‌زا یا توسعه وابسته؟

نام نویسنده: محمدجواد اخوان

توسعه برون‌زا یک هدف بیش‌تر ندارد؛ ورود به اقتصاد جهانی یا به تعبیر دقیق‌تر «جهانی‌سازی اقتصاد». اما جهانی‌سازی اقتصاد چه نفعی برای کشور دارد؟

بیش از دو سال از سر کار آمدن دولت یازدهم می‌گذرد و در این مدت «رسیدن به توافق هسته‌ای» و «برداشته شدن تحریم‌ها» تقریباً همه آن‌چیزی بود که رئیس‌جمهور و اطرافیانش روی آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند. وعده‌های متعدد، مانورهای روانی و رسانه‌ای پی‌درپی و تبلیغات پیوسته دولت و حامیانش برای بسیاری این توهم را به وجود آورده که پس از اجرای توافق وین، ایران مشکلات اقتصادی و فرایند توسعه را با سرعت و بسیار آسان طی خواهد کرد. فارغ از اینکه اصلاً مفاد برجام موجب لغو تحریم‌ها می‌شود یا نه، در این مقاله در پی آنیم تا با فرض تحقق این مهم به‌نقد و بررسی استراتژی توسعه برون‌زا پرداخته و از بهشت موعود دولت دکتر روحانی پرده برداریم.
در این راستا ابتدا به تشریح ساده این استراتژی و ارکان آن پرداخته و سپس نقد آن را پی می‌گیریم.
ورود به اقتصاد جهانی
توسعه برون‌زا یک هدف بیش‌تر ندارد؛ ورود به اقتصاد جهانی یا به تعبیر دقیق‌تر «جهانی‌سازی اقتصاد». اما جهانی‌سازی اقتصاد چه نفعی برای کشور دارد؟ در خوش‌بینانه‌ترین حالت، هدف، همان چیزی است که بارها در سخنان سخنگوی دولت شنیده‌ایم؛ «جذب سرمایه خارجی». دولتیان معتقدند که جذب سرمایه خارجی علاوه بر تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و ایجاد اشتغال، ورود فنّاوری، دسترسی به بازارهای جهانی و رونق تولید را نیز تسهیل می‌کند. مثلاً محمدعلی نجفی، مشاور رئیس‌جمهور، در مصاحبه با ماهنامه «صنعت و توسعه» درباره اولویت‌بندی اقتصادی دبت پس از برجام می‌گوید: « اولویت اول این است که به جذب سرمایه مستقیم خارجی اولویت دهیم. جذب سرمایه خارجی خودبه‌خود ورود تکنولوژی و دسترسی به بازارهای صادراتی را فراهم می‌کند.»
اما آیا همه‌چیز به همین سادگی است؟ اثبات خواهیم کرد که هرگز!!! اما پیش از آن کمی درباره لوازم جذب سرمایه خارجی بیش‌تر توضیح می‌دهیم.
یکی از مسائل بسیار مهم در جذب سرمایه‌گذاران خارجی، ورود بانکداران خارجی به کشور است که زمزمه‌های آن از همین شنیده می‌شود. از آنجا که نظام بانکداری ما معضلات عدیده‌ای دارد، سرمایه‌گذار خارجی نیاز به بانک‌هایی با استاندارد جهانی دارد و چون اصلاح بانک‌های داخلی در کوتاه‌مدت ممکن نیست، نیاز به ورود بانک‌های خارجی به کشور ضروری می‌شود. یحی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عرق می‌گوید: « اگر ایران بخواهد در صحنه بین المللی در حوزه اقتصاد حضور پیدا کند و از انزوا خارج شود تا بتواند با هزینه کمتر تعاملات اقتصادی داشته باشد، هم چنین اگر به دنبال رشد هشت درصد اقتصادی است، باید با دنیا در حوزه اقتصاد تعامل منطقی و حرفه ای داشته باشد.» هم چنین رضا ویسه، معاونت هماهنگی و نظارتی معاون اول رئیس‌جمهور در این باره می‌گوید: « حضور بانک‌های خارجی در ایران حتماً در کار خش خصوصی اثر مثبت دارد…. بانک خارجی به دلیل داشتن امکانات و تسهیلات بهتر شرایط رقابتی خوبی ایجاد می‌کند که بانک‌های داخلی هم در شرایط رقابتی رشد می‌کنند.»
اما لازمه ورود منابع مالی و بانک‌های خارجی، ثبات و رونق اقتصادی است. ثبات اقتصادی در نگاه اولیه، خود از طریق کنترل تورم، حذف سوبسیدها (آزاد سازی) و خصوصی سازی ممکن می‌شود، چراکه این سه از ارکان رقابتی کردن اقتصادند. در ادامه خواهیم دید که چگونه همین استدلال‌های ساده، مشلات مرگ باری را در کشورهای مشابه ایجاد کرده‌اند. اجازه دهید ابتدا با بررسی این واقعیت شروع کنیم که اصلاً آیا منابع مالی به بازار ایران خواهند آمد؟ و اگر خواهند آمد برای ما چه خواهند آورد؟ دانش فنی یا کالای مصرفی؟
کالای مصرفی یا دانش فنی؟ مسئله این است!
اگر فرض را بر استدلال دولتی‌ها بگذاریم و تحریم و سیاست خارجی احمدی نزاد را عامل اصلی فرار سرمایه از کشور بدانیم، پس می‌بایست قبل از این دوره، یعنی در دوره اصلاحات و سازندگی با انبوهی از سرمایه‌گذاری خارجی و وود تکنولوژی به کشور مواجه باشیم. اما متاسفانه هرگز این طور نیست. آمارها نشان می‌دهد، در دوره اول هاشمی رفسنجانی، حجم ورود کالاهای سرمایه ای (کالاهای مادری که در صنعت و تولید به کار می‌روند) هرگز حتی به ۳۰ درصد هم نرسید. جدول ۱ به وضوح نشان می‌دهد که نرخ واردات کالاهای سرمایه ای به کشور بین ۲۲ تا ۲۷ درصد متغیر بوده است.
جدول ۱٫ درصد صادرات ترکیب‌های کالایی از ۶۸ تا ۷۲
ترکیب کالا/ سال ۱۳۶۸ ۱۳۶۹ ۱۳۷۰ ۱۳۷۱ ۱۳۷۲ ۱۳۷۳
کالاهای واسطه ای ۵۸٫۹% ۶۳٫۳% ۵۵% ۶۰٫۹% ۶۲٫۷% ۶۳٫۵%
کالاهای مصرفی ۱۸٫۳% ۱۳٫۴% ۱۱٫۶% ۱۰٫۵% ۱۱٫۱% ۱۲٫۵%
کالاهای سرمایه ای ۲۲٫۸% ۲۳٫۳% ۳۳٫۴% ۲۷٫۵% ۲۵٫۴% ۲۳٫۵%

جالب اینکه در سال‌های ۷۲ تا ۸۵ نیز وضعیت به همین شکل است. در حالی که کل مبلغ سرمایه‌گذاری در طول این ۱۳ سال حتی به ۱۲ میلیارد ددلار هم نرسید، جدول زیر نشان می‌دهد سرمایه وارد شده به صنعت هرگز از ۳۰ % فراتر نرفته است.

جدول ۲٫ تعداد، مبلغ و درصد مجموع ورود سرمایه خارجی از سال ۷۲ تا ۸۵
(ارقام ستون وسط برحسب هزار لار است

طنز قضیه اینجاست که وقتی این رقم را با وعده‌های دولت یازدهم در مورد ورود سرمایه‌های خارجی مقایسه می‌کنیم، یاد داستان جزیره گنج می افتیم! مثلاً سیف، رئیس کل بانک مرکزی، چندی پیش در برنامه نگاه یک سیما گفت: « اقتصاد کشور ظرفیت بالایی دارد و می‌توان ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرد و ورود هیات های مختلف نشان دهنده ظرفیت بالای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است..»
وقتی کشوری در طول ۱۳سال، که ۸ سال آن مشخصاً تحت مدیریت سیاست خارجی غربگرای دولت خاتمی بوده است، فقط ۱۱ میلیارد سرمایه خارجی جذب کرده است، حال خنده دار نیست که بگوییم دولت فعلی به واسطه توافق نیم بند برجام می‌تواند چیزی حدود ۳۰ برابر آن سرمایه جذب کند. غربی‌هایی که در دولت خاتمی در ایران سرمایه‌گذاری نکردند، آیا دیوانه‌اند که در دولت روحانی این کار را بکنند؛ آن هم با انتقال پیش رفته‌ترین تکنولوژی‌ها!
برای اینکه مخدوش بودن استدلال خوش‌بینانه دولتی‌ها را کامل تر نشان دهیم، در اینجا فقط به مقایسه انباشت سرمایه خارجی در ایران و ترکیه می‌پردازیم. نمودار ۱ به وضوح مقادیر سرمایه خارجی را از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ در دو کشور نشان می‌دهد:

نمودار بالا نشان می‌دهد که کشور ترکیه، بیش‌ترین سرمایه‌گذاری خارجی خود را در سال ۲۰۱۲ به مبلغ ۱۸۷ میلیارد دلار داشته است. به عبارت دیگر اگر فرض کنیم پس از اجرای برجام، شرایط برای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ما به اندازه ترکیه مساعد خواهد شد، تازه باید به این نکته توجه کنیم که ترکیه این مبلغ سرمایه خارجی را بعد از ۱۲ سال، آن هم در دوران اوج اقتصاد خود، تازه پس از فراز و نشیب بسیار که در نمودار به وضوح مشخص است (ما بعداً به طور مفصل درباره این بحران‌های سرمایه ای و اثرات ویران کننده آن توضیح خواهیم داد.) جذب کرده است. اینجاست که باید نگران این مقدار خوش بینی دولتی‌ها به مقوله جذب سرمایه بود.
دامپینگ و واردات تصاعدی
نکته دومی که درباره ورود به بازارهای جهانی مطرح است، این است که فرض کمک دولت‌های غربی برای ورود تکنولوژی پیش رفته و به روز به داخل کشور هم بسیار خوش بینانه است. غربی‌ها در موارد بسیاری برای انحصار تکنولوژیک و برتری صنعت خودشان، نتنها هیچ کمکی به انتقال تکنولوژی به جهان سوم نمی‌کنند، بلکه اتفاقاً سعی می‌کنند با اتخاذ سیاست‌های مختلف، مراکز تولیدی و صنایع رقبای جهان سومی‌شان را (حتی اگر رابطه سیاسی خوبی با آن‌ها داشته باشند) به ورشکستگی بکشانند. یکی از این سیاست‌ها، وضع تهرفه های تصاعدی است. در کشورهای غربی، هر قدر کالای وارداتی از نظر صنعتی ساختار پیشچیده تری داشته باشد، تعرفه گمرکی بیش‌تری برای آن وضع می‌شود (به طور تصاعدی). این کار دونتیجه دارد. یکی اینکه سرمایه‌گذاران غربی تقریباً هرگز انگیزه پیدا نمی‌کنند تا در حوزه‌های های تک در کشورهای جهان سوم سرمایه‌گذاری کننذ (زیرا آن وقت مجبور می‌شوند برای صادرات همان کالاها به کشورهای غربی چندین برابر عوارض گمرکی بپردازند.) دوم اینکه کشورهای جهان سوم هم دائماً از ترس ورشکستگی، به حوزه اقتصاد دانش بنیان ورود پیدا نمی‌کنند. مگر استثنائاتی مانند کره، سنگاپور و … که مفصلاً در مورد آن‌ها توضیح خواهیم داد.
روش دوم آن‌ها برای ورشکسته کردن صنایع مستقل جهان سوم و در نهایت وابسته کردن آن‌ها، دامپینگ است. دامپینگ زمانی اتفاق می‌افتد که کشور رغیب وقتی می‌خواهد صنعت مشابهی را در کشور جهان سومی یا حتی جهان اول به ورشکستگی بکشاند، کالای مذکور با قیمتی با یا بدون صرفه اقتصادی و حتی بسیار ارزان وارد کشور هدف می‌کند. در نتیجه صنایع کشور هدف که توان رقابت با واردات را ندارد ورشکسته می‌شود. مثال بارز این موضوع را می‌توان بسیار ساده در بازارهای ایران خودمان و در میان کالاهای چینی پیدا کرد!
به طور کلی نتیجه این سیاست‌ها این است که سرمایه خارجی، هرگز هزینه ای را نخواهد کرد که به توانمند سازی رقبای جهان سومی‌اش منجر شود. البته اگر همه این استدلال را بپذیرند، حتماً آقای زنگنه، وزیر نفت نخواهد پذیرفت. چرا که اتفاقاً شرکت‌های غربی با پیش رفته‌ترین تجهیزاتشان به سراغ چاه‌های نفت ما می‌آیند. اتفاقاً در اینجا حق با آقای زنگنه است! اما چرا غربی‌ها این قدر به استخراج مواد خام در کشورهای جهان سوم کمک می‌کنند؟ جواب در خود سؤال است! چون مواد خام، مواد خام است. به نفع غربی‌ها ست که مواد خام از جمله نفت در جهان سوم، هرچه بیش‌تر و سریع تر استخراج شود. چرا که این امر هزینه تمام شده و در نتیجه قیمت نهایی مواد خام را کم تر می‌کند. یعنی غربی‌ها را حت تر می‌توانند مواد خام را از ما بخرند، راحت تر آن را به کالاهای صنعتی تبدیل کنند و در نهایت راحت تر آن را به چند برابر قیمت به خودمان بفروشند. دقیقاً به همین دلیل است که تمام کشورهای غربی، از فرانسه گرفته تا مکزیک دوست دارند در صنایع نفتی ما شرکت کنند و آقای زنگنه هم البته از این مطلب خیلی خوشحال است! والا چرا غربی‌ها در صنایع پیش رفته ما مثل نانو سرمایه‌گذاری نمی‌کنند؟ چرا در شرکت‌های دانش بنیان، صنایع هوایی و … شرکت نمی‌کنند؟ واضح است. چون احمق نیستند.
اما بد نیست حالا که این قدر از خطرات تعامل با غربی‌ها گفتیم، ببینیم کشورهای موفق جهان سوم مثل کره، ترکیه و … چه کرده‌اند که به اینجا رسیده‌اند.
چرا از کره، چین و ترکیه عقب افتادیم
در جهان ما بیش از ۱۰۰ کشور در حال توسعه وجود دارد. سوالی که امروزه خیلی مطرح می‌شود این است که چرا از بین همه این کشوره فقط تعداد معدودی شکوفایی اقتصادی جدی یافتند. پاسخ ساده لوحانه را معمولاً این طور می‌دهند که کشورهایی مثل ایران به خاطر سیاست خارجی منزوی گرایانه شان به پیش رفت نرسیده‌اند. علت ساده لوحانه بودن این جواب کانلا مشخص است؛ کشورهای سرشار از منابع افریقا، بخش عمده ای از کشورهای خاورمیانه ( مصر، بحرین و …)، اوکراین، یونان و … علی رغم اینکه در سیاست خارجی همگرایی کامل با امریکا دارند هنوز به شدت عقب افتاده و یا دچار بحران‌های مالی شدیدند.
بنابراین پاسخ صحبح را باید در جای دیگری جست. گرچه این پاسخ چند وجهی و پیچیده است، اما ما از منظر موضوع مورد نظرمان, یعنی شیوه ادغام در اقتصاد جهانی، به آن می‌پردازیم. واقعیت این است که کشورهای درحال توسعه موفق به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ دسته اول، کشورهایی مانند ژاپن و کره‌اند که برخلاف تصور بسیاری از ابتدا کره توسعه خود را نه با استقراض از خارج (یعنی کاری که دولت هاشمی رفسنجانی کرد) و نه با سرمایه‌گذاری گسترده خارجی (یعنی کاری که دولت روحانی می‌خواهد انجام دهد) شروع کردند. مثلاً ژاپن درکل دهه ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۴ سرمایه خارجی جذب شده‌اش کم تر از یک دهم درصد از سرمایه ناخالص داخلی‌اش بود. کره جنوبی هم دقیقاً به همین شکل، فرایند توسعه را اساساً مبتنی بر انباشت سرمایه داخلی و مدیریت هزینه‌ها طی کرده است. اتفاقاً بحران اساسی مالی کره برخلاف تصور همه زمانی روی داد که تحت فشار امریکا، به شرکت‌های خود اجازه استقراض از خارج را داد. در اثر این اقدام جریان مالی داخل کره تحت تأثیر نوسانات بازار بین الملل قرار گرفت. نتیجه این اقدام خود را در ۱۹۹۷ نشان داد. وقتی که در اثر بحران شرق آسیا این شایعه پیش آمد که کره هم مانند اندونزی و تایلند و … نمی‌تواند وام‌ها را بازپرداخت کند، همین «شایعه» و « احساس خطر» باعث شد همه بانک‌های خارجی طرف قرار داد کره تصمیم به عدم پرداخت وام جدید و حتی تمدید سررسیدها گرفتند. در نتیجه شوک شدیدی به اقتصاد کره وارد شد.
اما چرا کره توانست به چنین پیش رفت خودبنیادی برسد و ما که نفت، گاز، مواد معدنی فروان و تقریباً هر چه را که کره ای‌ها نداشتند، داشتیم، هنوز اندر خم یک کوچه‌ایم. پاسخ ساده اما گریه آور است: انضباط مالی و مدیریت منابع. وقتی ما مدیریت منابع نداریم، یعنی بعد از سی سال و گذشت پنج برنامه توسعه هنوز ۸۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان در کشورمان داریم. در تمام آن زمانی که ما چنین مبالغی را صرف دلالی دلار و بورس بازی می‌کردیم، کره ای‌ها با مدیریت قطره ای آن داشتند کارخانه‌های سامسونگ ، هیوندا و صنایع دانش بنیانی مثل تولید تراشه‌های کامپیوتر را آجر به آجر بالا می‌بردند. این حرف‌ها که غربی‌ها به ما فشار آوردند، ما را تحریم کردند، و حتی جنگ را به ما تحمیل کردند، قریب به ۸۰ درصد بهانه جویی است. چرا خودمان را فریب می‌دهیم؟ مگر کره جنوبی با کره شمالی جنگ نداشت. اگر جنگ ما ۳۰۰ هزار کشته داشت، جنگ کره هم ۱۳۷۰۰۰ کشته به جا گذاشت. اگر صنایع ما در دوران جنگ نابود شدند، کره جنوبی اساساً در آن زمان صنعتی نداشت. وقتی جنگ ما تمام شد، انبوهی از صنایع (گرچه خسارت دیده) و از همه مهم‌تر ذخایر عظیمی از نفت و گاز داشتیم که فقط نیاز به باز سازی داشت. در ۱۹۵۳ وقتی پس از سه سال جنگ کره به پایان رسید، این کشور نتنها هیچ منبع درآمدی قابل توجهی نداشت، بلکه حتی از هند نیز فقیر بود (هندی که باید شکم ۸۰۰ میلیون را سیر می‌کرد). معروف است در آغاز توسعه کره، به خاطر فقدان صنایع و نبود درآمد صادراتی، کره ای‌ها از فروش موهای زنانشان برای تأمین قلمو، به عنوان منبع درآمدی استفاده می‌کردند. در تمام سال‌هایی که ما شاد از واردات میلیاردی، به در آمد نفتی دل خوش کرده بودیم، کره ای‌ها با محدودیت شدید واردات، صنایعشان را تقویت می‌کردند. نقل قولی از یکی از وزرای صنعت کره ای وجود دارد که می‌گوید: توسعه ما مرهون فداکاری مردم مان است. در زمانی که صنعت ما نیاز داشت، مردم ما به جای خریدن کالاهای با کیفیت ژاپنی، کالاهای بی کیفیت کره ای را می‌خریدند.
احتمالاً با این توضیحات کمی مشخص شد که چرا در سال ۲۰۱۴، ایران ایران است و کره کره!
درمورد کشورهای توسعه یافته مثل آلمان و روسیه هم مسائل دقیقاً به همین صورت است. شما آلمان را در نظر بگیرید. آلمان کشوری است که تقریباً دوبار با دچار فروپاشی شد! ابتدا در آستانه جنگ جهانی اول به قدرت نظامی بزرگی تبدیل شد. اما پس از شکست در جنگ تقریباً همه قدرت نظامی‌اش را از دست داد و از نظر اقتصادی هم به شدت ضعیف شد. اما ظرف سه دهه دوباره تبدیل به یک ابر قدرت جهانی شد، جالب اینکه در جنگ جهانی دوم، اقتصاد آلمان تقریباً چهار سال تمام در جنگ با متفقین که تقریباً همه کشورهای قدرتمن آن روز بودند، دوام آورد. بعد از جنگ، با آلمانی تجزیه شده مواجه بودیم که هر دو سویش (آلمان غربی و شرقی) عملاً با خاک یکسان شده بود و اقتصاد فلجی داشت. اما آلمانی بلا فاصله شروع به کار و سازندگی کردند. به طوری که دوباره ظرف یکی دو دهه، ابتدا آلمان غربی و سپس آلمان متحد به قدرت اقتصادی اروپا تبدیل شد. امروز دوباره آلمان مقتدرترین اقتصاد اروپا را دارد، چرا که در حالی که رقبای فرانسوی و انگلیسی‌اش با انواع بحران‌های رکود و بیکاری مواجه‌اند، اقتصاد آلمان مثل فولاد غیر قابل نفوذ هم چنان به پیش می‌رود. آلمانی‌ها چگونه توانستند هر بار کشورشان را مقتدر تر از قبل بسازند؟ چگونه توانستند چهار سال با جهان بجنگند. جز با سرمایه‌گذاری روی صنایع دانش بنیان، انضباط مالی، مدیریت منابع و از همه مهم تر باور به اینکه خودشان باید کشورشان بسازند و نباید مدام کاسه چه کنم چه کنم به دست بگیرند؟
یا مثلاً روس‌ها! در ۱۹۱۷ وقتی انقلاب کمونیستی به پیروزی رسید، این کشور دارای اقتصادی کشاورزی و غیر صنعتی بود. روح جمعی سازندگی باعث شد ظرف کم تر از سه دهه، در پایان جنگ جهانی دوم، علی رغم تحمل جنگی که شوروی از آن بیش‌ترین خسارت را دید، این کشور کمونیستی تبدیل به یک ابرقدرت رقیب امریکا، با قوی‌ترین ارتش دنیا و الگویی برای کشورهای جهان سوم تبدیل شود. در کتاب‌های شرح تاریخ شوروی درباره همین باور جمعی به سازندگی درون زا آمده است که: در شوروی برخی از کارگران از شوق سازندگی کشور و خدمت به آرمان‌های کمونیسم حتی در روزهای تعطیل، آن هم به صورت رایگان برای حکومت شوروی کار می‌کردند. شما این نوع تلاش جمعی را با کشور خودمان مقایسه کنید که در آن نتنها نهادهای و افراد انقلابی اگر بهره وری کم تری نسبت به سایر نهادها نداشته باشند، حداقل بهره وریشان بیش‌تر هم نیست. نمونه بارزش بسیاری از نهادهای فرهنگی که کارمندانشان نتنها یک دقیقه هم بیش از ساعت کاری، کار نمی‌کنند، بلکه در همان ساعت کاری هم هیچ فعالیت مفیدی نمی‌کنند. وقتی هم که از آن‌ها انتقاد می‌شود، مشتی اراجیف د رمورد نبود امکانات و بودجه و … تحویل انسان می‌دهند.
باور جمعی به پیش رفت درونزا اساسی‌ترین محور است. بقیه عوامل مثل انضباط مالی و … معلول آن‌اند نه علت آن. وقتی این باور جمعی در تمام سطوح جامعه محقق شد، راه حل‌های متعدد و راهگشایی پیدا می‌شود؛ یک راه حل ساده همین مسئله نقدینگی است. ما اگر فقط بتوانیم همین ۸۰۰ هزار میلیارد سرمایه سرگردان داخلی را ساماندهی کنیم، صنعتمان زلزله ای را تجربه خواهد کرد! اگر هر دلار را ۳۰۰۰ تومان در نظر بگیریم، این میزان نقدینگی معادل ۲۶۶ میلیارد دلار می‌شود. توجه کنید که این مقدار، ۸۰ میلیارد دلار بیش از ماکزیمم سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه در دوران اوج شکوفایی اقتصادی‌اش در سال ۲۰۱۳ است (۱۸۷ میلیارد دلار – رجوع کنید به نمودار بالا).
حال که صحبت از ترکیه شد، کمی به اقتصاد توسعه این کشور می‌پردازیم. کشورهایی مثل ایران همواره در پی اخذ وام‌های کلان از بانک‌های بین المللی برای تأسیس شرکت‌های بزرگ، شهرک‌ها، قطب‌های صنعتی‌اند و حتی اگر بتوانند با غول‌های چند ملیتی هم برای تأسیس شعبه در کشورشان مسابقه می‌گذارند؛ این در حالی است که ترکیه برخلاف آن‌ها اساس توسعه خود را بر کارخانه‌های کوچک و محلی (کار گران کم تر از ۲۵۰ نفر) گذاشته است. این شرکت‌های کوچک و متوسط، علاوه بر ایجاد اشتغال بومی، نیاز به سرمایه‌گذاری‌های وسیع و به تبع آن استقراض یا سرمایه‌گذاری چندانی ندارند. اگر به هریک از بازارهای شهرتان سری بزنید، مطمئناً تأثیر یکی از انواع این بنگاه‌های کوچک ترک را مشهده خواهید کرد: آری، صنعت نساجی. ترک‌ها صنعت نساجی‌شان را نه با سحر و جادو و استقراض و … بلکه با همان دو اصل انضباط مالی و مدیریت منابع به شکل امروزی رساندند.
اگر بخواهیم به زبان آمار صحبت کنیم باید گفت که در سال ۲۰۱۰ ، صنایع کوچک و متوسط ترک ۸۰٫۵۷ درصد از اشتغال، ۵۸٫۴۸ درصد ارزش افزوده، و ۵۹٫۵۳ درصد از ارزش کل تولیدات را تشکیل می‌دادند.در سال ۲۰۱۲ نیز ۹۹٫۸ درصد اشتغال، ۶۳٫۳ درصد گردش مالی و ۶۰٫۴ درصد از کل صادرات ترکیه را به خود اختصاص داد. اتفاقاً یک دلیل اینکه علی رغم نوسانات شدید سرمایه خارجی (آن چنان که در نمودار بالا دیدیم) علی رغم تاثیرات منفی بر اقتصاد ترکیه، روند کلی رشد آن را تغییر نمی‌دهد، همین وجود اشتغال پایدار و تولید دائم صنایع کوچک و متوسط است. بعدها آن چنان که قبلاً هم وعده دادیم، به کشورهایی خواهیم پرداخت که به خاطر اثرپذیری شدید از سرمایه خارجی دچار بحران‌های کمر شکن شده‌اند.
و اما دسته دوم از کشورهای موفق اقتصادی مانند سنگاپور، مالزی، و چین نیز هستند که نرخ سرمایه خارجی در آن‌ها بسیار بالا است. اما باید توجه داشت که این کشورها اساساً نیازی به سرمایه خارجی نداشتند. چرا که انباشت سرمایه داخلی آن‌ها بر خلاف کشورهایی چون ایران کافی بود. آن‌ها سرمایه خارجی را نه به خاطر نفس سرمایه خارجی بلکه به خاطر ورود تکنولوژی و دانش فنی همراهش می‌خواستند. اما اولاً بخش عمده این سرمایه خارجی شامل تملک دارایی‌ها و ادغام بود. به عبارت دیگر شرکت‌های خارجی دارایی‌ها و تملکات کشور هدف را می‌خرند، اما چیزی تولید نمی‌کنند. مثلاً در سال ۱۹۹۹ طی آماری نشان داده شد که حدود ۷۲% سرمایه‌های خارجی در کشورهای در حال توسعه (به جز چین) از نوع تملک دارایی‌ها هستند. ثانیاً ورود همین سرمایه‌ها هم آن‌ها را دستخوش بحران‌هایی کرده و می‌کند که در ادامه به تشریح آن‌ها خواهیم پرداخت.
خطرات راهبرد توسعه برون‌زا و سرمایه خارجی
۱٫ نابودی تولید محلی: توسعه برون‌زا در حالت بد بینانه اساساً به دنبال تولید داخلی نیست. بلکه صرفاً به دنبال واردات کالاهای خارجی است. نمونه بارز این نوع توسعه، کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند عربستان و امارات‌اند. اما در حالت خوش بینانه کشورهایی چون ایران به دنبال جذب سرمایه خارجی برای تأمین منابع‌اند تا با سرمایه‌گذاری در ظاهر تولید داخل تقویت شود و از طرفی شرکت‌های مستقل داخلی هم تشویق به رقابت با شرکت‌های وابسته داخلی شوند. اما واقعیت این است که در اکثر موارد، عملاً شرکت‌های داخلی توان رقابت با تکنولوژی یا قدرت تولید شعب شرکت‌های پیش رفته و چند ملیتی را ندارند و در عمل ورشکسته می‌شوند. مثال بارز این موضوع سال ۱۹۹۲ در مرود صنایع شیرسازی جامائیکا اتفاق افتاد. که باز کردن درهای کشور به روی واردات شیر از امریکا موجب خسارت تولید کنندگان محلی شد.
مثال دیگر فورپاشی اقتصاد آرژانتین در سال ۲۰۰۲ است. دولت آرژانتین برای جذب سرمایه‌های کلان بین المللی مجبور بود ورود بانک‌های خارجی به کشور را بدهد. به خاطر عدم توان رقابت بانک‌های خارجی در مقایسه با بانک‌های خارجی، نظام بانکی آرژانتین تحت سلطه بانک‌های خارجی در آمد. از طرفی، این بانک‌ها تمام منابع خود را در اختیار شرکت‌های داخلی بزرگ و یا چند ملیتی‌ها قرار دادند. در نتیجه، شرکت‌های کوچک و متوسط آرژانتینی به منابع مالی و وام‌ها دسترسی پیدا نکردند و پس از مدتی، دچار بحران شدید اقتصادی شدند. نتیجه این بحران، کاهش شدید رشد اقتصادی و کسری بودجه فاجعه بار بود. این وضعیت نارضایتی وسیعی را در سطح جامعه به وجود آورده بود که فقط نیاز به یک جرقه داشت.
دولت آرژانتین که با انبوهی از بنگاه‌های ضرر ده مواجه بود، برای تامی کسری بودجه راهی جز کاهش هزینه و افزایش مالیات‌ها نداشت؛ همین کار کافی بود تا بحران اقتصادی را به یک بحران اجتماعی تمام عیار تبدیل کند. بخش وسیعی از مردم که چندین ماه حقوق نگرفته بودند، به یک باره زیر خط فقر رفتند، تا جایی که خیابان‌های آرژانتین مملو از شورشیان گرسنه ای شد که برای تأمین مایحتاج به فروشگاه‌ها حمله می‌کردند. بحران سیاسی هم به همین نسبت بالا گرفت و اوضاع از کنرل خارج شد. به گونه ای که ظرف مدت کوتاهی، آرژانتین سه رئیس‌جمهور عوض کرد. زیرا هریک به دلیل عدم توانایی در کنترل اوضاع پس از چند روز استعفا می‌دادند.
نکته قابل توجه این است که هم ورود بانک‌های خارجی به کشور، هم تأسیس شرکت‌های چند ملیتی و هم کاهش هزینه‌ها برای مهار بحران توسط صندوق بین الملل پول توصیه شده بود که منبع معتبری شناخته می‌شود. ما در ادامه به نقش نهادهای بین المللی در نفوذ اقتصادی به کشورهای در حال توسعه خواهیم پرداخت. اما نکته ای بسیار مهم وجود دارد که نباید از آن غفلت کرد و آن مقایسه سیاست‌های ترکیه در حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط است که دقیقاً برعکس توصیه‌های بین المللی و الگوی آرژانتین است (نتایج این سیاست اقتصادی ترکیه را در بخش بالا به تفصیل توضیح دادیم). در اقتصاد بین الملل، آرژانتین را یکی از الگوهای بسیار تابع و توصیه پذیر می‌دانند که توصیه‌های صندوق را مو به مو اجرا می‌کرده است.
۲٫ بحران پول‌های سوزان
بحران پول‌های سوزان، نام بحرانی تناوبی است که مشخصاً توسط سرمایه‌گذاران خارجی رخ می‌دهد. نحوه وقوع این بحران‌ها به این شکل است که کشورهای دارای توسعه برون‌زا، بنا بر تشویق نهادهای بی المللی اقدام به جذب سرمایه‌های کلان اقتصادی می‌کنند. پس از مدتی رشد، وقتی که به هر دلیلی کشور میزبان دچار رکود نسبی می‌شود (این امر طبیعی است و ممکن است برای هر کشوری به سبب شرایط خشکسالی، بحران‌های سیاسی و … اتفاق بیفتد). کشور میزبان توسط همان نهادهای بین امللی تقبیح می‌شود. این تقبیح می‌تواند به شکل اعلام نگرانی در مورد کاهش رشد اقتصادی، عدم پراخت سر رسید وام‌های خارجی و … باشد.
تبلیغ منفی نهادهای بین المللی موجب می‌شود در چشم به هم زدنی، سرمایه داران خرجی انگیزه سرمایه‌گذاری در کشور میزبان را از دست بدهند. در نتیجه حجم عظیمی پول و سرمایه به خاطر نگرانی از تضرر اقتصادی از کشور هدف خارج می‌شود. واضح است که در چنین شرایطی اثرات بحران مذکور چندین برابر می‌شود و کشور میزبان دچار رکود عمیقی می‌شود. اتفاقاً در اینجا هر قدر سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع بنیادی تری حضور داشته باشد خطرناک تر است. چراکه موجب کاهش شدیتر تولید، بیکاری وسیع تر و در نتیجه بحران سیاسی، اجتماعی شدید تری می‌شود. جالب اینکه کشور هدف که به خاطر چنین رکودی نرخ بهره‌اش را افزایش و ارزش دارایی‌هایش را کم تر می‌کند (تا انگیزه سرمایه‌گذاری مجدد غربی‌ها و عبور از بحران را فراهم کند) و عملاً کشور را به حراج می‌گذارد، باز هم توسط نهادهای بین المللی تقبیح شده و تشویق می شو تا مدیریت صنایع و شرکت‌ها را به مدیران لایق غربی بسپارد. در نتیجه سرمایه داران غربی مجدداً شرکت‌ها را به قیمتی بسیار نازل می‌خرند و پس از مدتی که اقتصاد بهبئد یافت به قیمت گزافی فروخته و سود عظیمی به جیب می‌زنند.
مثال این نوع خروج سرمایه را کشور تایلند طی بحران ۱۹۹۷ آسیای شرقی تجربه کرد. در طی این بحران، حجم خروج سرمایه از این کشور در سال‌های ۱۹۹۷، ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹ به ترتیب ۷٫۹، ۱۲٫۳ و ۷ درصد تولید ناخالص داخلی تایلند بود که اگر آن را در مقیاس ایالت متحده کنیم، معادل ۷۶۵ میلیار دلار در طی سه سال می‌شود. خروج این حجم پول دقیقاً به معنای شکستن کمر یک کشور در حال توسعه است.
در مورد دیگری در سال ۲۰۰۱، وقتی بولیوی به خاطر کاهش بهای مواد اولیه دچار رکود شد، یک بانک بین المللی خارجی که نقش زیادی در اقتصاد این کشور داشت، به سبب زیاد شدن ریسک تخصیص اعتبار به بولیوی، ناگهان تصمیم به قطع کلیه اعتبارات خود گرفت، همین امر سبب شد اثرات بحران چندین برابر شود. مثال دیگر هم، قضیه آرژانتین بود که گفته شد. در مورد بحران پول‌های سوزان، مثال‌های متعددی می‌توان زد که پرداختن بیش‌تر به آن‌ها ضروری نیست.
۳٫ عدم استقلال سیاسی و اقتصادی
چون در اقتصاد جهانی عملاً کشورهای در حال توسعه با پیوستن به جریان بین امللیسرمایه و تجارت، عملاً در آن هضم می‌شوند، لذا در اغلب موارد حرف کسی به کرسی می‌نشیند که اقتصاد قوی تری داردو یعنی به خاطر هزینه‌های عدم تمکین به خواسته‌های قدرت‌های قوی اقتصادی، نهادهای بین امللی و کارتل های سرمایه داری، اغلب کشورهای در حال توسعه مجبور می‌شوند برخی شرایطی را که به ضرر آن‌هاست بپذیرند.
اجازه دهید از مثال‌های ساده شروع کنیم. در سال ۲۰۰۱ وقتی هند و برزیل موفق شدند برخی از داروهای حیات بخش را خودشان به طور بومی شدند، شرکت‌های داروسازی غربی به شدت از این امر برفروخته شدند. چرا که هزینه تمام شده واردات دارو از غرب برای کشورهای توسعه یافته، بسیار بیش‌تر هزینه خرید همان داروها از برزیل و هند بود. در نتیجه غربی‌ها شروع به فشار آوردن برای تکمیل انحصار خود شدند و شرکت‌های برزیلی و خندی را متهم به دزدیدن مالکیت معنوی ساخت دارو کردند. در نهایت و پس از تحمل فشارها در مذاکراتی که به «دور اروگوئه» معروف شد، توانستند خواسته‌های خود را به شرکت‌های جهان سوم تحمیل کنند. اما تأثیر این امر صرفاً در ضرر کردن تولید کنندگان جهان سومی نبود، بلکه مصرف کننگان ضرر بیش‌تری کردند. چرا که محبور بودند داروها را به قیمت بیش‌تری بخرند و این به معنای مرگ هزاران بیمار فقیر جهان سومی بود که توان خرید آن داروها را نداشتند. در نتیجه فشارهای اجتماعی زیاد شد و در نهایت در پایان سال ۲۰۰۱ گرچه غربی‌ها باز هم از مالکیت معنوی عقب نشینی نکرند اما پذیرفتند برخی داروهای حساس مانند ایدز را بدون سود و با قیمت پایین تری بفروشند.
نمونه بعد در جریان بحران سراسری آسیای شرقی رخ داد؛ در ۱۹۹۷ وقتی که کشورهای آسیای شرقی یکی پس از دیگری دچار رکود سراسری می‌شدند، صندوق بین المللی پول آن‌ها را وارد بازی دوسر باخت کرد. صندوق پیش نهاداتی را برای برون رفت از بحران اقتصادی به کشورهای آسیای شرقی ارائه داد. این کشورها، خود می‌دانستند راه حل بحران در پیش نهادهای صندوق نیست. اما از یک سو همگی می‌ترسیدند که اگر به راه حل‌های صندوق عمل نکنند، صندوق اعظای وام خود را به آن‌ها متوقف خواهد کرد و علیه آن‌ها تللیغات منفی به راه خواهد انداخ که این معنایی جز فرار سرمایه از کشور و تشدید تصاعدی بحران ندارد. از طرف دیگر، آن‌ها می‌دانستند که اعتماد به صندوق و اجرای پیش نهادات آن موجب بحران‌های سیاسی و اجتماعی خواهد شد. چرا که پیش نهادات صندوق، چیزی جز مفاد «تفاهم واشنگتن» نبود که مبتنی بر خصوصی سازی بیش‌تر، هزینه کمتر دولت، حذف یارانه‌ها و در نهایت نابرابری بیش‌تر بود.
در اینجا کشورهای در حال توسعه دو دسته شدند. دسته ای از آن‌ها مثل کره و مالزی، گرچه امتیازاتی به صندوق دادند اما از اجرای همه دستورات آن استنکاف کردند. مثلاً کره علی رغم اینکه به نفع اقتصادش نبود، واردات از ژاپن را به توصیه صندوق تسریع کرد. نتیجه این راهبرد، کنترل بحران در سطح اقتصادی و عدم سرایت آن به سطح جامعه بود.
اما دسته دوم با اعتماد به صندوق، راه حل‌های آن را به اجرا گذاشتند. اندونزی برای حفظ نرخ ارز و استرداد طلب‌های وامی، مجبور شد که مبلغ کم تری برای کمک به فقرا اختصاص دهد. در نتیجه این امر، یارانه‌های سوخت و غذا حذف شد. یک روز بیشتر طول نکشید که کشوری که سی سال را با ثبات سپری کرده بود، دچار شورش اجتماعی شد!

نوشته های مرتبط

نظری بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *