دولت سازندگی و اعتدالی، آینه های روبروی هم

نام نویسنده: نورالدین حداد

مشاور حسن روحانی در توئیتر خود نوشت: «مشکل فقط چهار راه استانبول نیست؛ بخشی از مشکل 4 راهی است که به استانبول، اربیل، دوبی و ... منتهی می شود».

مشاور حسن روحانی در توئیتر خود نوشت: «مشکل فقط چهار راه استانبول نیست؛ بخشی از مشکل ۴ راهی است که به استانبول، اربیل، دوبی و … منتهی می شود». برای اصلاح هر چه بهتر جمله ی حسام الدین آشنا می توان تصحیح کرد که مشکل در چهار راه استانبول نیست، بلکه در پاستور است. درآمد زایی های دولت از وضعیت نابسامان ارز  در آینده ای نه چندان دور گریبان اقشار مستضعف جامعه، از حیث  شوک به بازار کالاهای مصرفی را خواهد گرفت. دلیل یاد شده در کنار عدم پاسخگویی حسن روحانی باعث آن شده تا ریشه مشکلات ارزی را به جای چهار راه استانبول در پاستور بیابیم. عکس برگردان اعضای کارگزاران سازندگی [دولت های پنجم و ششم] در اعتدالیون امروز، نقاط عطف فراوانی دارد. دو دولت هاشمی رفسنجانی و تیمی بر آمده از برخی چهره های مقبول آن روزهای سپهر سیاست کشور و شکست اهداف سازندگی و اقتصادی، اشرافیت و  تبعیض، شاخصه هایی هستند که دقیقا در دولت امروز حسن روحانی یافت می شود. نخست آن که به ادعای نزدیکان هاشمی رفسنجانی در احزابی چون کارگزاران و اعتدال و توسعه، شاخصه شمولیت رفسنجانی باعث آن شد که او در ظاهر، دولتی با قوام ِ وحدت ملی انتخاب کند. از حضور برخی چریک های سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تا نیروهای موئتلفه ای، چپ و راست در کنار هم، این فرض را در اذهان عموم به وجود آورد که  جهت گیری دولت رفسنجانی مطابق با آرمان های انقلاب اسلامی است. اما انقلاب اسلامی فرادست تر از چیدمان چند وزیر و مدیر بود. تعارض اصول دولت سازندگی در خصوص مفاهیم چون بازار آزاد، توسعه اقتصادی، سرمایه داری بخش خصوصی، عدالت اجتماعی، اشرافیت و شفافیت با اصول بنیادین انقلاب اسلامی بسیار نمایان بود. جمله ی معروف دولتمردان هاشمی در خصوص «عادی بودن له شدن اقشار مستضعف جامعه در روند توسعه اقتصادی»، دقیقا همان ادبیاتی است که در وارث بر حق آن تفکر به جای مانده است. دولت حسن روحانی و حضور وزرایی که در ده ها شرکت و سازمان جزء اعضای هیات مدیره و امنا بوده و ذاتا در آن ها هیچ میلی به پاسخگویی نیست، یکی از مشابهات دولت های سازندگی با دولت اعتدالی است. فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص بهانه نشدن شعار اعتدال و عدم طرد نیروهای دلسوز انقلابی در ماه های ابتدایی انتخاب روحانی به عنوان رئیس جمهور، در دولت روحانی به شکلی معکوس انجام شد. لذا اساسا دولت در مواضع اقتصادی خود، هیچ دلیلی برای پاسخگویی بر افزایش نرخ دلار در این روزها نمی بیند.

دیگر مشابهت دولت حسن روحانی و هاشمی رفسنجانی در بحث فرارهای رو به جلو و فرافکنی است. دو بهانه «وضعیت پس از جنگ» در دولت کارگزاران و «دولت قبل (اشاره به دولت نهم و دهم) در دولت تدبیر و امید» دو طرح مشترک رییس جمهورهای معتقد به لیبرالیسم با سبک و سیاق ایرانی بوده است. تنها در میان مشابهت های زیاد دو دولت در شکست های اقتصادی می توان به برخی آمار و ارقام منتشر شده مرکز آمار ایران توجه کرد. نرخ تورم در آغاز دولت هاشمی رفسنجانی ۱۷٫۴ و در ابتدای سال ۱۳۷۵ به ۴۹٫۴ رسید. در دولت حسن روحانی نیز شاهد شکست سیاست های برجام و همچنین عدم رسیدن به تراز مثبت در بخش های حیاتی چون مسکن و نیز کاهش قدرت خرید مردم که بخشی از آن ناشی از بیکاری و عدم اشتغال هستیم. کارشناسان پیش بینی کرده اند که نرخ تورم ۱۰ درصدی سال گذشته در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ به ۱۵ درصد رسیده و این سیر صعودی با توجه به عقبه و آینده تیم اقتصادی حسن روحانی می تواند به رقمی دو برابری (در حدود ۳۰ درصد) تا پایان سال ۱۳۹۸ برسد. در مثال دیگر،  شدید ترین تکانه اقتصادی به دلار در سال ۱۳۷۱ نرخ دلار را از ۶ به ۱۴۵ تومان رساند. دولت حسن روحانی نیز با وضع سیاست های غلط اقتصادی در روزهای گذشته باعث ایجاد تلاطم کم سابقه ای در بازار ارز و طلا شد. رسیدن دلار تا ۶۳۰۰ تومان و همچنین عدم تزریق دلار وعده ای توسط اسحاق جهانگیری بر التهاب امروزی بازار اقتصادی کشور افزوده است.

تجربه نشان داده است که تاریخ تکرار خواهد شد، تکرار دولت تکرار که حاصل عقل جمعی طیف وابسته به تفکرات و منابع غربی بوده اند، توانسته نسخه امروزی از دولت به ظاهر سازندگی باشد.

نوشته های مرتبط

نظری بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *