اصلاح قانون اساسی؛ مقدمه ای بر براندازی

نام نویسنده: سهیل مظفری

تنش های ایجاد شده در ساختار رسمی قدرت و همچنین بدنه سیاسی کشور بعد از انتخابات ریاست جمهوری را باید قطعه ای از پروژه کلان معکوس سازی براندازی در کشور دانست، پروژه ای که فاز جدید آن را باید اصلاح قانون اساسی دانست.

تنش های ایجاد شده در ساختار رسمی قدرت و همچنین بدنه سیاسی کشور بعد از انتخابات ریاست جمهوری را باید قطعه ای از پروژه کلان معکوس سازی براندازی در کشور دانست، پروژه ای که فاز جدید آن را باید اصلاح قانون اساسی دانست. بررسی بروندادهای رسانه ای جریان غربگرا، ضد انقلاب و برخی اندیشکده های وابسته به سازمان های جاسوسی دشمن نشان می دهد که به دنبال القاء تحلیل زیر و در نهایت مهندسی ادارک عمومی جامعه در جهت اجرایی کردن این مرحله از پروژه براندازی هستند: “درگیری های (ساخته شده) اخیر در رأس حاکمیت یک رابطه دیالکتیک با تعارضات ساختاری دارند که منشأ آن ایرادات قانون اساسی است. این تعارضات ساختاری ناشی از تعارضات بین ولایت فقیه (جنبه استبدادی حاکمیت) و ریاست جمهوری (جنبه دموکراتیک حاکمیت) است که به علت بحران مشروعیت رخ داده است؛ یعنی بحران مشروعیت در قانون اساسی سبب ایجاد تعارض در ساختار می شود. بنابراین باید با محدودسازی (و در نهایت حذف) ولایت فقیه این بحران را مدیریت کرد و ابزار این برنامه هم اصلاح قانون اساسی است”. نکته مهم در این تحلیل عدم ظرفیت داشتن ساختار برای اصلاح خود است بنابراین باید با گفتمان سازی در سطح جامعه اصلاح قانون اساسی را به مرحله اجرا وارد کرد. گفتمان سازی را باید یک پوشش تئوریک و البته بی خطر برای تاکتیک خیابانی کردن درخواست دانست؛ یعنی با فشار اجتماعی مدیریت شده در کف خیابان حاکمیت را مجبور به عقب نشینی کرد.

بحران ناکار آمدی، بحران اجتماعی و تنش در ساخت رسمی قدرت را باید سه ابزار مهم ایجاد این ظرفیت اجتماعی دانست.

  • بحران ناکار آمدی (انتساب مشکلات اقتصادی کلان به نهادهای زیر نظر رهبری) سبب باز تولید خشونت اجتماعی و ظرفیت سازی برای تحرک سیاسی می شود
  • بحران اجتماعی (تبدیل موج مخالفت فرهنگی به کنش اجتماعی) سبب قطب بندی در جامعه و بالا بردن ضریب هیجانات خیابانی
  • تنش در ساخت رسمی قدرت سبب جبهه بندی در فضای سیاسی کشور و کاهش توان مدیریت عرصه کلان را سبب می شود

حال با فهم این پروژه کلان باید مسائل روزهای اخیر را بررسی کرد؛  بحث مشروعیت ولایت، تنش های لفظی ایجاد شده از سوی رئیس جمهور و در نهایت حمله مستقیم جریان غربگرا به سپاه و قوه قضاییه. به نظر می رسد اصلاح قانون اساسی را باید پوشش مناسبی برای پیشبرد براندازی نوین دانست، براندازی که در آن روندهای جدیدی در حال شکل گیری است.

نوشته های مرتبط

نظری بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *